أظهرت السنوات الأخيرة زيادة في شعبية برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CIP)، والتي تمنح الأفراد في الحصول على جنسية ثانية مقابل الاستثمار أو التبرع المالي في الدولة المضيفة، وقد تم الإعلان عن مطالب المفوضية الأوروبية بتعديل هذه البرامج مع التركيز على تعزيز الأمان ورفع المعايير. استجابت عدة دول في منطقة البحر الكاريبي لهذه المطالب وقامت بمراجعة وتحديث برامجها الخاصة بالجنسية عن طريق الاستثمار (CIP)، إحدى هذه الدول كانت سانت كيتس ونيفيس فقد قامت بالاستجابة والتعديل على برنامجها الخاص بالجنسية عن طريق الاستثمار والتي ستؤثر على المتقدمين الجدد لبرنامجها.
إن المقابلات الإلزامية، وجمع الوثائق والأوراق المطلوبة بشكل شخصي، وزيادة الحد الأدنى للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة الأموال، هي أهم المتطلبات التي قامت بتحديدها المفوضية الأوروبية، إذ تهدف إلى حماية البرامج والتأكيد على نزاهتها بالإضافة إلى انسجامها مع القوانين واللوائح الدولية.
استجابة سانت كيتس ونيفيس
قامت الوحدة الخاصة ببرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس بإجراء تحسينات كبيرة على برنامجها اتباعاً لتوجيهات ومطالب المفوضية الأوروبية. تُعد تلك التعديلات خطوة جريئة قدّمت برنامجاً أكثر صرامة في التنظيم، حيث تهدف وحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى الامتثال لجميع المتطلبات، والحفاظ على نزاهة المواطنة. حيث أكد رئيس الوزراء دكتور كيتس درو على دور بلاده في التفاني في توفير أفضل برنامج جنسية عن طريق الاستثمار في العالم مع اتخاذ إجراءات للدفاع عن بلاده ضد المنظمات الإجرامية والحفاظ على فرص الاستثمار الراقية فقط.
تحديث خيارات الاستثمار
يُعد التعديل الخاص بإدخال الاستثمار عبر التبرع أحد التغييرات الرئيسية في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لسانت كيتس ونيفيس للمرشحين الأفراد فرصة جديدة تدعم المستثمرين للدخول في هذا البرنامج والسعي للحصول عليه. كما ان الحد الأدنى للتبرع ارتفع إلى 250000 دولار أمريكي، وهذا إن دل على شيء يدل على جدية الالتزام المطلوب من الأفراد للحصول على الجنسية. وارتفع أيضاً الحد الأدنى للاستثمار الخاص بالعقارات العامة للامتثال بشكل أفضل لمطالب المفوضية الأوربية. إذا يجب على المستثمر الفردي الاستثمار بحد أدنى 400000 دولار أمريكي، بدلاً من المتطلب السابق الخاص باستثمار شخصين بقيمة 200000 دولار لكل فرد. هذه التعديلات تساعد في جذب الأفراد ذوي القدرة المالية الكبيرة، كما توضح أيضاً جدية الالتزام المطلوب من هؤلاء الأفراد.
المقابلات الفردية للمتقدمين وجمع الوثائق بشكل شخصي
وفقاً لمطلب المفوضية الأوروبية، فرضت سانت كيتس ونيفيس إجراء المقابلات الإجبارية على جميع الأشخاص المتقدمين لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، كما أتاحت أن تكون هذه المقابلة شخصياً (على أرض الواقع) أو عن بُعد (باستخدام احدى طرق التواصل الحديثة) وذلك لتوفير طبقة إضافية من الأمان. كما أنه أصبح من الضروري جمع شهادات التسجيل بشكل شخصي، والتي تعتبر دليلاً قانونياً على المواطنة، وتُظهر هذه المتطلبات التشدد والعزم في الحفاظ على كرامة المواطنة ومنع استخدام صناديق البريد للمراسلات الرسمية.
المراقبة المالية والقيود التسويقية
قامت سانت كيتس ونيفيس بفرض سياسات صارمة لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العملاء، إذ لا يمكن مشاركة طرف ثالث في نثل الأموال المؤهلة، بل تتم العميلة مباشرة بين المتقدم لطلب الجنسية والحكومة.
هذه الاستجابة من سانت كيتس ونيفيس لطلبات المفوضية الأوروبية تشير إلى وجود مخاوف بشأن مستقبل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الدول الأخرى في البحر الكاريبي، ومن المستبعد أن تتم هذه التحولات بشكل منفرد، بل هو اتفاق إقليمي مُنسّق بين دول البحر الكاريبي، وقد تكون سانت كيتس ونيفيس سبباً لاحتذاء الدول الأخرى بإجراء هذه التعديلات والمعايير الدولية.
يحمل التغيير المبذول في تطوير برنامج سانت كيتس ونيفيس للجنسية عن طريق الاستثمار هدفاً واضحاً في التوافق مع المعايير الخاصة بالمفوضية الأوروبية وتعزيز نزاهة البرنامج، كما يُزهر التطور المتزايد في برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي. وقد أحرزت سانت كيتس ونيفيس تقدماً كبيراً في تحقيق هذه المتطلبات من خلال إدخال الإصلاحات الشاملة في برنامجها. فمن غير الواضح جلياً كيف سيكون الرد من باقي دول البحر الكاريبي وما هي الاستراتيجية التي سوف تتبعها فيما يخص بتعديل برامجها والتعديل على عروضها الذي يسعى إلى تحقيق التوازن وجذب الاستثمار، والأهم الحفاظ على قيمة ومعنى المواطنة.
