أصبحت برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) واحد من أهم مصادر التمويل الخاصة ببعض البلدان، حيث تقوم على تقديم فرصة ثمينة للمستثمرين العالميين للحصول على الجنسية مقابل مساهمتهم في تطوير اقتصاد البلاد. ومع ذلك، فإن ضمان نزاهة واستدامة هذه البرامج أمراً بالغ الأهمية. فمعايير الثقة، النزاهة، الاحترام، الأمان، الشفافية هي اللبنة الأساسية في بناء أسس أي برنامج ناجح، لذلك وجب أن نُسلط الضوء على أهمية الدقة في هذه البرامج لضمان حقوق البلدان والحفاظ على نزاهة برامجها.
بناء الثقة من خلال الشفافية والمساءلة
تظهر جدية برامج الجنسية عن طريق الاستثمار من خلال جوهرها، ولذلك لا بد أن يتمحور جوهر هذه البرامج حول الشفافية والمساءلة، ومن الضروري التعاون والعمل مع أصحاب مصلحة خارجيين، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الخاصة، للحفاظ على هذه القيم وتنميتها. بذلت حكومة سانت لوسيا مجهوداً كبيراً لاستقطاب المستثمرين إلى الأسواق الدولية وعودتهم إليها، وأثبتت شفافيتها من خلال التقارير السنوية التي تصدرها بعد التدقيق منذ بدء البرنامج عام 2015.
تعزيز الحدود من خلال العناية المستمرة
يمكن الحفاظ على شفافية برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، وذلك من خلال التعديل المستمر لعملية التجنيس والرصد الاستباقي لجميع الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى تقييم العمليات الروتينية. ويضمن البرنامج أعلى معايير الحوكمة والنزاهة، وذلك لتطبيقها نهج متابعة متعدد الطبقات والذي يتضمن ” اعرف عميلك” من قبل الوكلاء المعتمدين، وشركات العناية الخارجية، ووكالات القانون المحلية، ووكالات مراقبة الحدود الإقليمية والدولية.
التحقق من الهوية
لتعزيز عملية العناية الواجبة بشكل أكبر، قدم برنامج جنسية سانت لوسيا عن طريق الاستثمار عملية التحقق من الهوية وذلك بدءاً من 1 سبتمبر 2023. وتضمن هذه العملية: إجراء المقابلات، الاستشارة شخصياً أو عبر شبكة الإنترنت، الحصول على طبقة إضافية من الحماية.
كما سوف يقوم مجموعة من المحترفين المؤهلين وأصحاب الخبرة بالتحقق من صحة المعلومات، مما يزيل أي ثغرات محتملة في عملية التسجيل. ويضمن هذا النهج الدقيق منح الجنسية للمستثمرين الحقيقيين فقط، مما يعزز سلامة البرنامج.
إن أهم ما تسعى إليه حكومة سانت لوسيا هو إثراء حياة مواطنيها، وحماية حدودها، والحفاظ على سلامة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار ، وما يساعدها في تحقيق ذلك هو اتباع نهج متكامل للحفاظ على نزاهة البرنامج، وذلك من خلال تحديد الأولويات، تقديم الاحترام، والحفاظ على الأمن والشفافية، وجميعها تقع على عاتق الحكومات وأصحاب المصلحة المُلزَمين بالحفاظ على هذه القيم والالتزام بخطط التطوير والازدهار الطويل لأجل بلادهم.
